ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز 1.

ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق2.

ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً3.

(19) مسألة:

لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل