ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان 1.

ولا خلاف في أن الحاكم أو يستنيب من غير إذن المرأة 2.

ويجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً 3.

فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه 4.

والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء 5.

قال أحمد في رواية عبد الله 6 في الرجل يقول: إذا وجدت من