الواحدة يحذف منها التعديل ويأتى بالجرح، فعبد الرحمن الذي ذكره الشارح مع كونه غير المذكور في الإسناد، قال الذهبى في ترجمته: قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال غيره: صالح الحديث، روى عنه ابن راهويه وعلى بن حرب وابن عمار، وهذا أيضا توثيق، ثم قال: ولينه آخرون.

ومن مجموع هذا يفهم الناظر أن الرجل غير ضعيف بمرة، بل مختلف فيه وأنه لين فقط، على أن أبا حاتم قال فيه: يكتب حديثه ولا يحتج به، كما في نسخة أخرى من الميزان.

وكذلك فعل الشارح في الوليد بن جميل، فإنه نقل ما ذكره الذهبى فيه من الجرح عن أبي حاتم وترك قوله: قال أبو زرعة: شيخ لين، وقال أبو داود: لا بأس به.

ثالثها: أن السند الذي ذكر بعض رجاله هو سند أبي الشيخ فإنه قال:

حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا الدقيقى ثنا يزيد بن هارون ثنا الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة.

ورواه أبو نعيم عن أبي الشيخ، ورواه الديلمى في مسند الفردوس عن الحداد عن أبي نعيم، ومنه نقل الشارح من تكلم عليه من الرجال، ولكنه لم يقف على سنده عند الضياء في المختارة التي لا يخرج صاحبها إلا الصحيح عنده، وقالوا في تصحيحه: إنه أعلا من تصحيح الحاكم، فمن أدراه أن الضياء خرجه من هذا الطريق أيضا؟

رابعها: ولو فرض أنه رواه من هذا الوجه وصححه فذلك غير بعيد، فإن رجاله كلهم وثقوا، وما قيل في بعضهم قد قيل مثله وأكثر منه في رجال الصحيح لا سيما ولهذا الحديث شواهد.