قلت: هذا تعقب فاسد فإن صح عن الشيخ زكريا الأنصارى فهو دليل على أنه لم يفرق بين مضطرب الحديث ومشكله، فالجواب الذي إجاب به هو حل للإشكال والتعارض الواقع بين الحديثين، أما ورود الحديث بلفظين متعارضين من طريق واحدة وعن راو واحد فهو اضطراب من ذلك الراوى ولابد، لأنه إما أن يكون سمع النفى وأما أن يكون سمع الإثبات، والتحديث يجب أن يكون بما سمع، فلما حدث بالحديث على الوجهين المتعارضين دل على أنه لم يضبط ما سمع وأنه في شك من ذلك وهو الاضطراب الموجب للضعف كما يقول الحافظ، أما لو روى النفى راو وروى الإثبات آخر، وادعى مدع سقوط الحديث وعدم إمكان العمل به للتعارض الواقع بين راوييه لكان الجواب هو ما ذكره الشيخ زكريا الأنصار، وإذ الروايتان كلاهما عن راو واحد فهو مضطرب، فإن قيل: يجوز أن يكون سمع الحديث على الوجهين فحدث به كذلك قلنا: الحديثان متعارضان، فلو فرضنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدث به كذلك فمن المحال البين أن يكون حدث به كذلك في مجلس واحد بل لابد أن يكون أحدهما سابقا والآخر لاحقا، والمتأخر حينئذ يكون ناسخا للمتقدم رافعا لحكمه، فكان مقتضى الحال يوجب على الراوى الذي شاهد اختلاف الأحوال من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يذكر ذلك ويحكى القصة ويعين الأول والآخر حتى يميز بين الناسخ والمنسوخ، فلما لم يفعل دل على أنه لم يسمع إلا شيئًا واحدًا، إما النفى وإما الإثبات وتحديثه بهما معا دليل على عدم تثبته مما سمع وهو عين الاضطراب.

2924/ 7646 - "ليسَ فِي مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتَّى يعتقِ".

(قط) عن جابر

قال في الكبير: قال مخرجه الدارقطنى: عبد اللَّه بن بزيع أحد رواته تقدم تليينه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه عبد اللَّه بن بزيع. . . إلخ.