قلت: الدارقطنى ما قال شيئًا مما نسبه إليه الشارح، بل خرج الحديث وسكت، وما ذكره الشارح بعد ذلك تكرار.

2925/ 7647 - "ليسَ فِي مالِ المستفيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ".

(هق) عن ابن عمر

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو زلل، فقد تعقبه الذهبى في المهذب على البيهقى بإن عبد اللَّه بن شبيب واه، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف اهـ. وقال غيره: فيه يحيى الحارثى، قال البخارى: متروك، ورواه الدارقطنى أيضًا عن ابن عمر من هذا الوجه، وتعقبه بأن عبد الرحمن ابن زيد ضعيف، قال البيهقى في المعرفة: إن رفعه غير محفوظ.

قلت: الحديث حسن كما بينته قريبًا في حديث: "ليس في المال زكاة"، وقبله في حديث: "ليس على من استفاد مالا زكاة"، لأن له طرقا متعددة، يقوم بمجموعها الحجة، وهو الدليل لهذا الحكم ليس في الباب غيره، ولو لم يكن حسن لمجموع طرقه لما صلح للحجة، ثم في كلام الشارح أمور، الأول: أن الذهبى لم يتكلم على الحديث تعقبا على البيهقى كما يقوله الشارح، بل هو حاكٍ لكلام البيهقى، فإنه الذي سبق لتعليله، لكن بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإنما زاد الذهبى تعليله بعبد اللَّه بن شبيب أيضًا.

الثانى: قوله: وقال غيره: فيه يحيى الحارثى، هكذا ذكره بالحاء المهملة وآخره ثاء مثلثة وهو خطأ، بل هو الجارى بالجيم وآخره ياء نسبة إلى الجار، وهو موضع بساحل البحر من ناحية المدينة المنورة، وقيل: هو اسم لذلك الساحل بأجمعه.

الثالث: أن يحيى بن محمد الجارى وثقه العجلى وغيره، وذكره ابن حبان