وهم: أم سعد وأنس وابن عمر وعائشة، ولحديث ابن عمر طرق متعددة.

وفي الباب أيضًا عن على بن أبي طالب عند أحمد [1/ 148] وأبي داود [رقم 1573] والبيهقى وغيرهم، فالمتن بالنظر لمجموع هذه الطرق حسن، هو إن كان كل واحد منها على انفراده فيه مقال، إلا أن الشارح ليس من أهل دراية الفن مع عدم سلامة صدره، فهو يلتمس العثرات، بل يخلقها من عنده.

2916/ 7626 - "ليسَ علَى من نامَ ساجدًا وضوءٌ حتى يضطجعَ فإنَّه إذا اضطَجَعَ استرخَتْ مفاصلُه".

(حم) عن ابن عباس

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وليس كما قال، فقد قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطنى: تفرد به أبو خالد الدالانى ولا يصح، وقال ابن حبان في الدالانى: كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد.

قلت: أبو خالد الدالانى قال ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائى: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان، وقال ابن عدى: روى عنه الناس وفي حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه، وقال الذهبى في المغنى: محدث مشهور حسن الحديث اهـ.

فحديثه إذا حسن على انفراده، فكيف وقد ورد له شاهد من حديث عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، ومن حديث حذيفة مرفوعًا، ومن حديث أبي هريرة موقوفًا كما هو مبين في كتب الأحكام؟! فالحق ما قاله المؤلف.