ومسلم وأثنى عليه الناس ووثقوه، فلا معنى لذكره وتعليل الحديث به، وقد قال ابن عبد البر: أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت، وقال ابن القطان الفاسى: ثقة لم يعتل عليه بقادح.

قلت: وقد قدمت مرارا أنه ليس كل من تُكلِمَ فيه ضعيفا، ولا كل من أورده الذهبى كذلك.

الرابع: إن عاصم بن كليب ثقة أيضًا احتج به مسلم في صحيحه ووثقه الناس: أحمد وابن معين وأبو حاتم وأحمد بن صالح والنسائى وأبو داود وابن سعد وابن شاهين وابن حبان، وانفرد ابن المدينى بما قال، فالتعليل به أيضًا من الجهل بالحديث.

الخامس: إن قوله: أي وقد انفرد به -كما قال البيهقى- كذب على البيهقى فإنه ما قال ذلك أصلا، وإنما نقل عن مسلم أن عبد الواحد بن زياد تفرد به، ثم رد ذلك على مسلم كما سأذكره.

السادس: إن قوله: وإنما تكلم ابن معين في أبي هاشم الرفاعى لهذا الحديث، هو خبر بدون مبتدأ وكلام منقطع بدون ارتباط بما قبله يوقع الناظر في الحيرة والاشتباه، ومبتدأ هذا الخبر أن البيهقى خرج الحديث [3/ 209] من طريق حامد بن عمر البكراوى عن عبد الواحد بن زياد، ثم أسند عن أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد، فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعى ثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب به، فقال مسلم: إنما تكلم يحيى ابن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل، قال البيهقى: عبد الواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به انتهى.

فمسلم ادعى أن عبد الواحد بن زياد تفرد به، فلما أخبره أحمد بن سلمة أن أبا هشام الرفاعى تابعه عن ابن فضيل عن عاصم، قال: إن ابن معين قد