قال في الكبير: رمز المصنف لصحته، وهو فيه تابع للترمذى، لكن فيه عمر ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال في الميزان: ضعفه ابن معين وشعبة، ووثقه ابن حبان، وقال النسائى: غير قوى، وأبو حاتم: لا يحتج به، ثم ساق هذا الخبر وأعاده في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة الرهاوى، وقال: أجمعوا على ترك حديثه.

قلت: فيه من الدواهى أمور، الأول: قوله: وهو فيه تابع للترمذى، فإنه رجم بالغيب، ولو كان من أهل الفضل والتحقيق لقال: وقد سبقه إلى ذلك الترمذى.

الثانى: أنه اعتمد في نقد هذا الحديث على ابن القطان الفاسى، ولكنه لم يذكر ذلك وأظهر أنه من عنده، وابن القطان متشدد متعنت في الحكم على الرجال والأحاديث.

الثالث: أنه حكى عن الذهبى أنه ذكر هذا الحديث في ترجمة عمر بن أبي سلمة كأنه من أحاديثه الضعيفة، والواقع أنه أسنده للاتصال من طريقه للاتصال به فقط كما يدل عليه.

الرابع: وهو أن الذهبى لما ذكر هذا الحديث [3/ 201 - 202] حكى تصحيحه عن الترمذى وأقره فأعرض عن ذلك الشارح لتدليسه وتلبيسه، وأيضًا فالذهبى قال قبل إيراد هذا الحديث: قد صحح له الترمذى حديث: "لعن زوارات القبور" فناقشه عبد الحق وقال: عمر ضعيف، فأسرف عبد الحق اهـ. فرد الذهبى عمَّن ضعف الحديث بعمر، والشارح أغمض العين عن كل ذلك للقضاء على شرف المؤلف وسمعته فهو كناطح صخرة (?). . البيت.