الخامس: أن المصنف أورد الحديث من طريقين: طريق الزبير، وطريق أبي هريرة ثم حكم على المتن بالصحة من الطريقين، فاقتصر هو في الاعتراض على نقد حديث أبي هريرة دون حديث الزبير.

السادس (?): أن سند حديث الزبير سند صحيح، فلو سلمنا ضعف سند حديث أبي هريرة، فالمصنف رمز له باعتبار سند حديث الزبير أو اعتبار المجموع.

السابع: أن حديث أبي هريرة له طريق آخر على شرط الصحيح عند أحمد [2/ 261] وصححه ابن حبان كما ذكره المصنف بعد هذا وهو من رواية محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

الثامن: أنه قال: ثم أعاده -يعنى: الذهبى- في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة، وقال: أجمعوا على ترك حديثه، وهذا كذب منه، فإن الذهبى ما قال ذلك وإنما نقله عن الفلاس وعبارته [4/ 364]: قال الفلاس: صدوق يهم، ثم قال: قد أجمعوا على ترك حديثه اهـ.

التاسع: لا معنى لذكر هذا إلا التلبيس بأن الذهبى أراد بالحديث المجمع على هذا الحديث وليس كذلك، بل الذهبى ما قال شيئًا، والفلاس ما أراد هذا الحديث، فإن الرجل له أحاديث كثيرة.

العاشر: أنه لا ارتباط لحديث يحيى بن أبي أنيسة بحديث عمر بن أبي سلمة، فيحيى رواه عن الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة، وابن أبي سلمة رواه عن أبيه عن أبي هريرة، فهما سندان متغايران، فإيراد حديث يحيى مع حديث عمر من الجهل التام بالحديث.

الحادى عشر: أنه تكلم على حديث أبي هريرة وسكت على حديث الزبير، وهو وإن كان سنده جيد إلا أنه معل بالاضطراب، فقد اختلف فيه على هشام