وله تفسير خامس: وهو ما يتفرد به شيخ.

وله تفسير سادس: وهو ما يتفرد به ثقة ولا يكون له متابع.

وله تفسير سابع ذكره الشافعي: وهو ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الثقات، انتهى كلام قاسم والملا علي القاري.

وقال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان في المنهج السوي على شرح والده المسمى بالمنهل الروي:

والمشهور من ذلك ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي، ومذهب الخليلي، ومذهب الحاكم: وهو أن الشاذ ما انفرد به ثقة، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، ولم يشترط مخالفة الناس، قال البقاعي: قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر-: أسقط -يريد الزين العراقي- من قول الحاكم قيد الآبد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، وذكر أن الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم، وأن الشاذ لم يوقف فيه على علةٍ كذلك، قال الحافظ ابن حجر: وهو على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا مَن مَارسَ الفن غاية الممارسة وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه اللَّه نهاية الملكة انتهى.

وأما مذهب الشافعي فهو ما أخرجه الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف