رجاله ثقات، وإنما قال [2/ 39]: موثقون، ومعناه أنهم وثقوا، ولم يكونوا في المرتبة العليا من ذلك، أو أنهم وثقوا على ضعف فيهم، لأنهم لو كانوا لم يضعفوا لقال: ثقات على قاعدته، وإذا قال: موثقون، ولم يقل: ثقات فهو كقول الذهبى (?): إسناده وسط، فإن كان قوله في نظرك لا يفيد التصحيح فكذلك قول الهيثمى مثله على أن هذا تنازل على قدر فهمك وعقلك، وإلا فقول الحافظ: رجاله ثقات، لا يفيد أنه صحيح كما هو معروف لأهل الفن ودرايته فضلا عن قوله: موثقون.

الثالث: أن سند الحديث واحد عند الطبرانى [19/ 36] والبيهقى [3/ 61] والبخارى في التاريخ [7/ 193] وكل من خرجه؛ لأنه من رواية يونس بن سيف فقيل: عنه عن قباث دون واسطة، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن زياد الليثى عن قباث، وقيل عنه عن عامر بن زياد عن قباث، وهذا الأخير إنما يقوله الزبيدى، والأكثرون إنما يقولون: عن عبد الرحمن بن زياد، فإذا كان سند الحديث واحدًا فمن أين يكون سند الطبرانى صحيحا دون سند البيهقى؟!.

الرابع: أن العزو إلى سنن البيهقى أولى وأجل وأعلى من العزو إلى تاريخ البخارى باتفاق أهل الحديث، لأن السنن كتاب مصنف في الأحكام متداول بين الفقهاء والمحدثين يخرج فيه صاحبه الأحاديث النقية، التي تصلح للاحتجاج بها في الأحكام، أو الاستشهاد بها على الأقل، وقد التزم هو ألا يخرج حديثا يعلمه موضوعا في سائر كتبه، فكيف بالسنن المصنف في دلائل الأحكام؟!.

وأما التاريخ الكبير فكتاب في تراجم الرجال لا غرض له أصلًا من المتون إلا تعريف رتبة راويها منها، فتارة تكون صحيحة، وتارة تكون موضوعة؛ إذ يكون روايها المترجم كذابا أو وضاعًا أو كثير الغلط فاخش الوهم والخطإِ،