فهو كتاب رجال لا كتاب حديث، فلذلك يرى أهل الحديث العزو إلى المصنفات أولى ما لم ينفرد البخارى فيه بحديث، فيكون العزو إليه بحكم الضرورة، والشارح ظن أن جلالة البخارى المعروفة في صحيحه منسحبة على سائر مؤلفاته، فكل كتاب أجل وأعلى من كتاب لغيره وهذا جهل عظيم.

الخامس: ولهذا المعنى الذي قررت لك أعرض المصنف عن عزو الحديث إلى تاريخ البخارى لها لأنه لم يطلع عليه في التاريخ، لأنه قد نقل الحديث من سنن البيهقى، والبيهقى نفسه عزا الحديث إلى التاريخ الكبير للبخارى، فلو كان للمصنف غرض بعزوه إليه لفعل إذ رأى ذلك في السنن، ولولا أن البيهقى ذكر ذلك ونقله عنه الذهبى في اختصار السنن الذي رآه الشارح لكان متعذرا على الشارح، أو مستحيلا في حقه تقريبا أن يراه هو في التاريخ الكبير لعزة وجوده، وعدم اهتداء مثله إليه.

قال البيهقى [3/ 61]:

أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ أنا أبو العباس الأصم أنا العباس بن محمد الدورى قال: كتب إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أنا عيسى بن يونس عن ثور (ح) وأخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ثنا الأصم ثنا الدورى ثنا أبو إسحاق الطالقاني ثنا الوليد (ح)

وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الأسفراينى أنبأنا أبو بحر محمد ابن الحسن البربهاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وثور بن يزيد عن يونس بن سيف الكلاعى عن قباث بن أشيم، فذكره، ثم قال: هذا حديث الوليد بن مسلم، وقال عيسى بن يونس في روايته: عن يونس عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث.

وكذلك رواه البخارى في التاريخ [7/ 192 - 193] عن عبد اللَّه بن يوسف