أحاديث الأحكام أن يتحرى منها ما تقوم به الحجة.

قلت: وعجب من الشارح كيف يذكر حديثًا مصدرًا بـ "لام ألف"، ويحب من المصنف أن يذكره في حرف "الزاي" مع أنه تعقبه قريبًا قبل حديثين في حديث "الزبانية أسرع إلى فسقة حملة القرآن" بأنه رأى في الأصول لفظ الحديث "للزبانية" باللام، وأنه كان من حق المصنف أن يذكره في حرف اللام، ثم إن ما نقله عن البيهقى من قوله: رواته ثقات وهو متصل كذب لا أصل له، فإن البيهقى لم يقل ذلك، وقوله: واللائق في أحاديث الأحكام. . . إلخ تلبيس مكشوف، فإن ذلك حق لو كان كتاب المؤلف خاصا بأحاديث الأحكام أو ذكره استدلالا على الحكم، أما وكتابه مرتب على حروف المعجم ومقصود به إيراد الأحاديث لتعرف ويستفاد ما هو وارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من صحيح وحسن وضعيف ومنكر فلا.

1951/ 4591 - "الزِّنَا يُورِثُ الفَقْرَ".

القضاعى (هب) عن ابن عمر

قال في الكبير: قال العامري في شرح الشهاب: غريب.

قلت: العامرى أحمق يحكم على الأحاديث بهواه وذوقه فيعطي كل حديث لقبًا من ألقابه الحديثية ويحكم عليه حكما بحسب ما يقتضيه فوقه، فتارة يعبر عن المنكر والموضوع بأنه صحيح، وتارة يقول عن الصحيح المتواتر غريب، وهكذا فهو ساقط عن درجة الاعتبار ولا يعتبره إلا ساقط مثله، فالحديث ليس بغريب كما يقوله العامرى ويقره عليه الشارح، لأنه ورد عن ابن عمر من طريقين من رواية مجاهد عنه عند ابن حبان في الضعفاء والقضاعي [رقم 66] والديلمى، ومن رواية نافع عنه عند الحاكم في تاريخ نيسابور والديلمى،