أَقَمْنَا لأَهْلِ الْعِرَاقَيْنِ سُوقَ الـ ... ـضِّرَاب فَخَامُوا وَوَلَّوْا جَمِيعَا

والثاني: أنه فعل الصلاة سُمِّي إقامة لها، لما فيها من القيام فلذلك قيل: قد قامت الصلاة.

قوله تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3]، " أي: مما أعطيناهم من المال يخرجون" (?).

قال الصابوني: "أي ومن الذي أعطيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر والإِحسان" (?).

قال ابن عطية: " والرزق عند أهل السنة، ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، بخلاف قول المعتزلة إن الحرام ليس برزق" (?).

وقال البغوي: " والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد وأصله في اللغة الحظ والنصيب" (?).

وفي قوله: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة: 3]، ثلاثة تأويلات:

أحدها: إيتاء الزكاة احتساباً لها، وهذا قول ابن عباس (?).

والثاني: نفقة الرجل على أهلِهِ، وهذا قول ابن مسعود (?)، والسدي (?).

والثالث: التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى، وهذا قول الضحاك (?)، وري عن قتادة (?) مثل ذلك.

الثالث: وقيل: إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة (?).

والراجح أن الآية تعمّ الجميع، "وهذه الأقوال تمثيل لا خلاف" (?)، فالله تعالى "لم يخصُصْ مدْحَهم ووصفَهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبُها دونَ نوعٍ بخبر ولا غيره - أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمودِ عليها صاحبُها من طيِّب ما رزقهم رَبُّهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلالُ منه الذي لم يَشُبْهُ حرامٌ" (?).

ورجح هذا القول ابن جرير الطبري (?) وابن عطية (?)، والقرطبي (?) والسعدي (?).

وفي اعراب قوله تعالى {مِن} [البقرة: 3]، هنا وجهان (?):

أحدهما: ، أن تكون للبيان.