الرد على زعمه أن الأصل في الأعمال الحل

ذكر القاعدة التي تعرض عليها الأعمال

البدعة, ومن زعم أنها من البدع الداخلة تحت عموم النهي فلا شك أنه مصاب في عقله.

فصل

وقال صاحب المقال الباطل: ولقد تساءلت في كلمتي السابقة, وهل كل ما لم يفعله الرسول ولا أصحابه حرام علينا أم أن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء به نص بتحريمه أو النهي عنه, وأزيد على ذلك الآن بأن فقهاء الإسلام لم يتركوا هذا الموضوع بل درسوه وناقشوه وانتهوا إلى أن ترك الرسول لعمل لا يدل على تحريمه واستدلوا بقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ولم يقل ما تركه فانتهوا, وهذا هو الفهم الصحيح لنصوص القرآن والحديث.

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضع لأمته قاعدة عظيمة تعرض عليها الأعمال فيعرف ما يجوز منها وما لا يجوز فقال - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.

وقد تقدم تخريج هذين الحديثين والكلام عليهما قريباً (?) مع الرد على ما نقله الكاتب عن بعض العلماء أنه قال: إن البدع ليست كلها سيئة فليراجع هنا.

وعلى هذه القاعدة العظيمة مدار الأعمال كلها. فما كان منها