موافقاً لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من الأعمال التي يجب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ, وما لم يكن منها من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو من المحدثات التي حذر منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بردها وأخبر أنها شر وضلالة. وفي هذه القاعدة العظيمة أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء نص بتحريمه أو النهي عنه.

الوجه الثاني: أن يقال قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» وقد تقدم تخريج هذا الحديث في البرهان العشرين فليراجع هناك, وقد ذكرت في الكلام عليه قول النووي إن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويخالف هواه ويتبع ما جاء به - صلى الله عليه وسلم - , وفي هذا الحديث أبلغ رد على قول الكاتب إن الأصل في الأعمال هو الحل إلا ما جاء نص بتحريمه أو النهي عنه.

الوجه الثالث: أن يقال إن القاعدة التي تقدم ذكرها موافقة غاية الموافقة لقول الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فكل ما كان من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين فهو مما أمر الله بأخذه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أمته بالتمسك به والعض عليه بالنواجذ, وما كان من محدثات الأمور فهو مما نهى الله عنه لأن رسول - صلى الله عليه وسلم - قد حذر أمته من محدثات الأمور على وجه العموم وأمر بردها ونص على أنها شر وضلالة وأنها في النار.

الوجه الرابع: أن يقال إن في تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - من