وأصحُّ شيءٍ روي في وقوع الطلاق المعلَّق بالملك قول ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (?)، وإنَّما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك الرواية عن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مع ضعفها (?)، وأما رواية ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فلم يعرف إسنادها (?)، ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - في هذا تبين له أنَّه لم يُنقل عنهم الجواب إلَّا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن حلف بالطلاق المعلق بالملك (?).

ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث كان الحلف بالطلاق وإيقاع الطلاق عندهم سواء، ومالك - رحمة الله عليه - لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وإنَّما ذكر ما بَلَّغُوه (?) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء، فكانوا قد سمعوا عن