ولننتقل إلى التفسير بالرأي حتى ننطلق بعد ذلك إلى بيان أقسام الدخيل في الرأي وأنواعه وألوانه، وقبل أن نبدأ الحديث عن تفاسير الفرق المبتدعة، وما يتفرع على التفسير بالرأي، نَمُرُّ بإيجاز سريع حول التفسير بالرأي.
نقول: التفسير بالرأي هل يجوز أو لا يجوز؟ ما هي ضوابط التفسير بالرأي؟ لن نتطرق إلى الأدلة بالتفصيل إلى القائلين بجوازه أو بمنعه، إنما نبذة عن التفسير بالرأي لكي نصل بعد ذلك إلى تفاسير الفرق المبتدعة.
ونبدأ بالتفسير بالرأي: اختلف العلماء في التفسير بغير المأثور؛ أي: بالتفسير بالرأي والاجتهاد؛ فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفسر شيئًا من القرآن، ولو كان عالمًا أديبا متسعًا في معرفة الأدلة والعلوم اللازمة للمفسر، وليس له أن ينتهي إلا إلى ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلى صحابته الآخذين عنه ومن أخذ عنهم من التابعين.
وأجاز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الأكثرون من السلف الصالح والعلماء؛ ولكل وجهة، ولكل أدلة، وسنعرف أن التفسير بالرأي إذا اكتملت له أسبابه وشروطه صار مقبولًا ممدوحًا، أما إذا اختلت الشروط ولم يستكمل العلومَ الكاملة التي تؤهل صاحبها للتفسير بالرأي؛ فسوف يصنف هذا من قبيل التفسير بالرأي المذموم، ومن ذلك دخلت أقوال الباطنية، والشيعة، والمعتزلة، والخوارج، وغير هؤلاء من الفرق الذين برأيهم أفسدوا كثيرًا من التفسير حول آيات القرآن الكريم.
ولنبدأ باختصارٍ وإيجازٍ: القائلون بعدم جواز التفسير بالرأي والاجتهاد أدلتهم؛ روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)) وحديث آخر: ((اتقوا الحديث عليَّ إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار)).