ولا آلو، -أي: لا أُقَصِّر- فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: الحمدُ لله الذي وفق رسولَ رسولِ اللهِ لما يُرضي رسول الله)).

ومن الأصول والقواعد التي وضعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للقضاء قوله: ((البَيّنَةُ على من ادعى واليمين على من أنكر))، ((أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)).

كذلك فقد كان من طرق الإثبات عنده -صلى الله عليه وسلم- إضافة إلى البينة واليمين الواردة في الحديث: شهادة الشهود، والكتابة، والفراسة، والقرعة، وغيرها.

أما القضاءُ في عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم فقد أخذ نفس المسار تقريبًا، لا سيما في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وقيل: إنه -رضي الله عنه- أسند مهمة القضاء إلى عمر بن الخطاب، ودام هذا التكليف عامًا أو عامين، وهو لا يختلف إلى عمر أحدٌ إلى نادرًا، لما عرف عنه -رضي الله عنه- مِنَ الشِّدّة في الحق، والحَزْمِ في الأمور، بيدَ أنّه مع ممارسته للقضاء لم يُلَقّب بلقب القَاضي خلال مدة التكليف.

أما في عهد عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقد اتسعت الدولة الإسلامية وازداد عددُ المسلمين فيها؛ الأمر الذي جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يُولي عِنَايَته بشئونِ القَضاء، ومن أهم ما قام به: تعيين قضاة يختصون بالقضاء وحده، ويَنُيبون عن الخليفة في الفصل بين الناس؛ فولى أبا الدرداء -رضي الله عنه- قاضيًا على المدينة إلى جانبه، وشُريحًا على الكوفة، وأبا موسى الأشعري على البصرة، وقيس بن أبي العاص على مصر. فكان -رضي الله عنه- أول من عين قضاة مستقلين في البلاد الإسلامية وفوضهم فيه.