وفي رمضان سنة 411 أقيم في الصحن عمودان من الشرق والغرب جُعلاً لتنوير المسجد، وذلك بإذن قاضي البلدة وهما موجودان إلى الآن.
وفي سنة 736 وُجد حائط دار الخطابة متشقّقاً فخرب، ووُجد فيه حجارة كبار، وظهر باب كبير مليح له (أسكفّة) وجوانب، والجميع مخرب، فنُقلت الحجارة الكبار إلى باب الفرج فاستُعين بها في بنائه، وفي سنة 699 نظر الملك الظاهر في أوقاف الجامع وما يُصرف منها لأرباب الرواتب، فمن كان منهم مستغنياً وليس به انتفاع في علمٍ أبطله، ومن كان منهم ذا حاجة ولم يكن لديه علم رَتّب له على بيت المال ما يقوم به، وصرف ما كان مقرّراً لمن أبطله في مصالح الجامع، وفيمن للمسلمين الانتفاع بعلمه، ورتّب فيه مصحفاً يُقرأ فيه بعد صلاة الصبح تحت قبه النسر، وأجرى على القارئ فيه كل شهر شيئاً معلوماً. وكان بصحن الجامع الأموي حواصل للمنجنيقات وحواصل للأمراء، فيها أشياء من خيم وغيرها فأمر بإزالتها، فاتسع الجامع وازداد رونقه، وتطلّب كتب الوقف، وكانت قد أُهمل النظر فيها، وأجرى الوقوف على شروطها من واقفيها، وإنما كان المتولّي للنظر فيها يعمل بمقتضى رأيه في منعه وإعطائه، فحُملت إليه بعدما شقّ على الباحث عنها وجودّها، فوجدها قد تمزّق القديم منها، وما كان وقفه الملك العادل نور الدين محمود ومَن بعده من الملوك قد كادت كتبها تتلف، فأمر بإحياء خطوطها وإثباتها عند سائر القضاة، واجتهد فيها حسب ما اقتضته آراؤه السعيدة وأفعاله الرشيدة، وكذلك فعل في وقف البيمارستان الكبير، وليس ذلك بمستنكر