واتمن من الأمن واتهل من الاهل وغير ذلك مما هو مبوط في شروح التسهيل واشار اليه ابن ام قاسم في الخلاصة. ثم قال وبعد صحة ثبوته وتسليم دعوى ابن على الفارسى وحده وقبول استدلاله بالآية وقول الشاعر

(وقد تخذت رجلى الى جنب غرزها

نسيفا كافحوص القطاة المطوق)

فلا يلزم الجوهرى ومن وافقه اتباعه بل يجرى على قاعدته التى حررها من التليين بل صرحوا بانه وارد في هذا اللفظ نفسه كاترز وما ذكر معه وان كان شاذا فلا يقدح ذلك في ثبوته واستعماله والله اعلم. ثم قال شيخنا نقلا عن بعض حواشيه اصل اتخذ بهمزتين فابدلت الهمزة الثانية تآء كما قالوا في ائتمن وائتزر والقياس ابدالها يآء وورد هذا مع الفاظ شذوذا وقيل ابدلت واوا ثم تآء على القياس وقيل الاصل اوتخذ ابدلت الواو تآء على اللغة الفصحى لان فيه لغة قليلة انه يقال وخذ بالواو كما حكاه ابن ام قاسم وغيره تبعا لابى حيان وقد اغفله صاحب القاموس مع انه وارد مذكور مشهور اعرف من تخذ انتهى. وهنا ملاحظة من عدة اوجه. احدها فول المحشى انه يقال في لعة قليلة وخذ ثم قال انه اعرف من تخذ تناقض فان قرآءة اتخذت صحت عن ابن عباس وبها قرأ عمرو بن العلآء وقال ابو زيد وكذلك هو مكتوب في الامام وبه يقرأ القرآء ومن قرأ لاتخذت بالالف وفتح الخآء فانه يخالف الكتاب كذا في اللسان فكيف يقال ان تخذ غير ثابتة في الدواوين المشهورة وكيف صحح للزجاج ان ينازع فيها اما قوله ان المصنف اغفلها فهو محض تحامل فان ابن سيده والازهرى والجوهرى والصغانى وصاحب اللسان والقرطبي وغيرهم اقتصروا على ذكر تخذ دون وخذ. وقوله اولا ان ابن الاثير ليس ممن يرد به كلام الجوهرى بل واكثر ائمة اللغة بل كلامه حجة لانه اعرف غير جار على اصول الجدل فانه مجرد دعوى فكان ينبغى له ان يقول لان القاعدة التي مشى عليها الجوهرى اكثر اطرادا او نحو ذلك. وقوله اخيرا وقيل الاصل اوتخذ كان الاظهر ان يقول اذ الاصل اوخذ. الثانى ان الشارح بعد ان اورد كلام اللسان في ائتخذ وهو كلام الازهرى الى قوله اخذة يعتقله بها قال قال شيخنا ونسبها الجوهرى للعامة وقيدها بالقتال وزاد المصباح انه تليين (كذا) وتدغم كما سيأتى وهو ذهول غريب منه ومن المحشى فان الجوهرى لم ينسب ائتخذ للعامة بل واخذ ونص عبارته آخذه بذنبه مؤاخذة والعامة تقول واخذه وزاد المصنف ان قال ولا تقل واخذه مع انها لغة اليمن وقرأ بعض السبعة لا يواخذكم الله بالواو كما في المصباح فكيف تنكر او ينهى عنها وهل يقاس عليها واساء واخواتها فيه نظر والظاهر الجواز. ومما يتعجب منه اضا قول المحشى وزاد في المصباح انه تلين وتدغم فان السابق الى هذه القاعدة الجوهرى وصاحب المصباح نسج على منواله. الثالث ان المصنف لم يذكر في مادة اخذ الا ائتخذوا أي أخذ بعضهم بعضا