ولم يقيدها بالقتال ولا بالصراع ولا بالحرب خلافا لغيره فاهماله هذا القول قصور منه اما اتخذ فانه ذكرها فلتة في آخر المادة حيث قال واستخذ ارضا اتخذها فهو قصور ثان ولم يتصدّ لشرح استخذ خلافا لابن سيده وغيره فهو قصور ثالث ولما ذكر تخذ وزنه على علم ومقتضاه ان مصدره تخذ بالكسر مع ان ابن الاثير الذى احتج بكلامه على الجوهرى وزنه على سمع كما تقدم عن اللسان وابن سيده وصاحب المصباح نصا على انه بالفتح ويحرك والقرطبى اقتصر على الفتح فما احد ذكر الكسر غيره وهو قصور رابع. والعجب ان الشارح لم ينتقد عليه ذلك وانما انتقد عليه قوله تخذ يتخذ كعلم يعلم فقال ولو قال تخذ كعلملكان اخصر وادل على المراد. وتمام العجب ان صاحب المحكم فسر تخذه بعمله والازهرى وصاحب المصباح والقرطبى فسروه باكتسبه والمصنف فسره باخذه وصاحب اللسان فسره بالمعنيين جريا على عادته فانه نقله اولا عن ابن سيده وفسره بعمله ثم نقله على ابن الاثير وفسره باخذه. الرابع انه ظهر لى بعد التروى في عبارة هؤلاء الائمة ان لافتعل من الاخذ معنيين مستقلين. احدهما ما اختص بالقتال وهو ما ثبتت فيه الهمزة. والثاني ما لينت فيه ومعناه اعم وهو ظاهر من عبارة الازهرى فانه بعد ان حكى ائتخذ القوم يأخذون ائتخاذا وذلك اذا اصطرعوا قال عن الليث ويقال اتخذ فلان مالا يتخذه اتخاذا وكذلك صاحب اللسان فانه بعد ان حكى وائتخذنا في القنال قال والاتخاذ افتعال ايضا من الاخذ ومثله صاحب المصباح فانه بعد ان حكى ائتخذ في الحرب ذكر اتخذ وقال انه يستعمل بمعنى جعل وهو صريح في ان المعنى الاول مع ظهور الهمزة باق على حاله واصل وضعه وعلى هذا يقال قد ائتخذ القوم بالامس. وهم يأخذون اليوم فما يكفون عن الائتخاذ فانهم اتخذوا الائتخاذ دأبا لهم وبذلك يسقط اعتراض ابن الاثير في قوله لان الافتعال من الاخذ ائتخذ لان فاءه همزة الخ فان من حكى اتخذ بعد ائتخذ لم يقل بنقض المعنى الاول كيف لا وقدد حكى عنه صاحب اللسان في مادة زقف انه قال لما اصطف الصفان يوم الجمل كان الاشتر زقفنى منهم فائتخذنا فوقعنا الى الارض الائتخاذ افتعال من الاخذ بمعنى التفاعل اى اخذ كل واحد منا صاحبه اه غاية ما في الباب ان الهمزة لينت وصار للفعل معنى آخر فهما صيغتان ومعنيان فهو عندى مثل قولهم احتولوه اى احتاشوا عليه ثم اعلوا احتول فقالوا احتال وخصوه لمعنى آخر ويرد على ابن الاثير ايضا انه كان ينبغى له ان يقول لان الافتعال من الاخذ اتتخاذ او لان افتعل من الاخذ ائتخذ. الخامس ان المصنف حكى المستأخذ المستكين الخاضع كالمؤتخذ وهو مشكل لان الصيغة صيغة اسم فاعل والمعنى يقتضى صيغة اسم مفعول على ان المؤتخذ قيدوه بالقتال فكيف جاء هنا بهذا المعنى والشارح لم يتعرض لذلك وهذا الحرف ليس في الصحاح ولا المحكم. السادس أن اشتقاق