الشيخ: على كل حال، الله المستعان، الخلل موجود، الله يرضى عنا.

طالب: المعاهد هو الذمي؟

الشيخ: الذمي هو الذي يدفع الجزية، والمعاهد هو الذي يدخل بالعهد والإيمان والميثاق يبرمه مع ولي الأمر، هذا معاهد، وأما الذمي هو الذي يدفع الجزية من يهوديٍ أو نصراني.

وأما قوله ((فلا حق له)) فلا يصح.

لأن مثل هذا لا يبطل الحق، مثل هذا لا يبطل الحق.

ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق.

وعلى كل حال الحديث ليس بصحيح، فلا يتكلف اعتباره.

قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [(51) سورة النور] أي إلى كتاب الله وحكم رسوله {أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين والأنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون: أي هذا قولهم، وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا، فالقول نصب على خبر كان، واسمها في قوله: {أَن يَقُولُوا} نحو {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} [(147) سورة آل عمران].

وقيل: إنما قول المؤمنين، وكان صلة في الكلام كقوله تعالى: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [(29) سورة مريم].

يعني كان هذه إنما قول المؤمنين هذا الأصل و (كان) صلة، وأنه لا يلزم قولهم في الماضي دون الحاضر والمستقبل، وإنما قولهم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، والشاهد يدل عليه في أوقاتٍ متأخرة يوجد من يقول هذا، وهذا كثير قبل انفتاح الدنيا، حتى وجد منذ عهدٍ قريب من يطلبه خصمه إلى القضاء، فيقولون له: أنت تعرف القضية اعرضها على القاضي، والذي يقوله هو الحق، وينتهي الإشكال ما يحتاج نحضر كلنا، وبالفعل يذهب الخصم إلى القاضي، ويعرض عليه القضية، فيقول القاضي: الحق لصاحبك، ويذهب يخبره بما حصل، وأما الآن يجلبون المسائل بكل ما أوتوا من قوة وحيل ومحامين وفجور في الخصومة، وكذب وحيل، كل هذا من أجل حطام الدنيا الذي تكالبوا عليه فأنساهم ذكر الله، وصار بعضهم يتردد، طبعاً أنا لا أريد المحكمة أنا أريد الحقوق، المسألة حقوقية ما نحتاج إلى محكمة، يترددون في هذا فصار في كثير منهم من أوصاف المنافقين ما صار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015