وبعضهم أطلقه ولم يسم أباه، وإنما نسبه لمولاه أبي الحكم. وكما أشار إلى ذلك

الحافظ من قريب، وهي رواية الدارمي. وقد رجح الحافظ من هذه الأقوال القول

الأول، وذكر أن من قال: (حنين)، فهو تصحيف، قال: "وإنما هو: (عبيد بن جبير) .. بجيم وموحدة، ونبَّه على ذلك ابن فتحون".

قلت: فثبت يقيناً خطأ تصحيح الحاكم لهذا الحديث على شرط مسلم.

الوجه الثاني: إذا عرفت مما تقدم أن الراجح في: (عبيد) هذا أنه: (ابن جبير)، فما حاله في الرواية؟

الجواب: أنه غير مشهور، إلى درجة أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه مطلقاً، وقد ذكره البخاري (1/ 1/445) - وتبعه ابن حبان (5/ 135) - برواية يعلى بن عطاء عنه - أعني: عبيد بن جبير - عن أبي مويهبة. وهذا يوصلنا إلى التحدث عن وجه آخر من وجوه التعقب لتصحيح الحاكم، وهو:

الوجه الثالث: الاضطراب في إسناده، فقد رواه الحاكم بن فضيل: ثنا يعلى

ابن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة.

أخرجه أحمد (3/ 488)، والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 347 - 348).

وهذا إسناد حسن إلى عبيد بن جبير، خير من الإسناد السابق لضعف عبد الله بن عمر العمري المكبر. وقد أشار إليه البخاري وابن حبان - كما نقلته عنه آنفاً -، وقد أسقط منه: (عبد الله بن عمرو بن العاص).

ثم تنبهت لشيء كاد أن يفوتني، وهو أن تحديدي لهوية عبد الله بن عمر - أنه

العمري المكبر - كان نتيجة تأثري برواية الحاكم التي وقع فيها مصغراً: (عبيد الله)،

فتنبهت لكون: (عبد الله بن عمر) جاء في رواية الدارمي بزيادة في نسبه هكذا:

(عبد الله