الْبَقِيعِ ثُمَّ انْصَرَفَ. فَبدأ برَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعه الَّذِي قبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد، فقد حدثناه ... ".

ثم ساق إسناده من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبدالحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... نحوه. وسكت عنه الذهبي، وهو متعقب من وجوه:

الأول: أن تصحيحه إياه على شرط مسلم وهم، لسببين:

أحدهما: أنه وقع عنده شيخ ابن إسحاق: (عبيد الله بن عمر بن حفص) .. وهو العمري المصغر، وهو وهم منه أو من أحد رواته، لمخالفته لما في "السيرة"،ولكل المصادر المذكورة، فإنه فيها - كما رأيت -، (عبد الله بن عمر)، أي: المكبر، وهذا ضعيف، وذاك (الصغير) ثقة. وإن مما يؤكد الوهم عنده من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، وهي عند البيهقي أيضاً (7/ 163) لكن قال: (عبد الله بن عمر) فوافق رواية الجماعة.

والآخر: أن عبيد بن جبير، وقع عنده: (عبيد بن حنين) وكذلك وقع في

بعض المصادر المذكورة كالبخاري وغيره، فتوهم الحاكم أنه: (عبيد بن حنين المدني

أبو عبد الله) .. وليس به، فإن هذا مولى آل زيد بن الخطاب، وهو ثقة من رجال

الشيخين، - هذا الذي أظن -، فإن كان غير ذلك، فهو وهم أيضاً، لأنه وثقه

وجعله من رجال مسلم، وهو غير معروف البتة إلا في هذه الرواية، وقد اضطربوا

فيها على وجوه سأذكر بعضها، ومن ذلك اختلافهم في ضبط اسم والد (عبيد)

هذا، فقيل: (جبير) - كما تقدم -، وقيل (حنين) - كما ذكرت قريباً -، وقيل:

(عبدالحكم) - كما مضى آنفاً في رواية يونس بن بكير - عند الحاكم، وفي نقل

الحافظ عنه في "الإصابة": (أبو الحكم)، وقال: "كذا فيه، والصواب: (عبيد مولى أبي الحكم) - كما تقدم - " (?).