والمتعدية (158/ أ)، والإمام سلك ها هنا مسلكه هناك. والرد عليه في هذه، كالرد [عليه] هناك. ونزيد ها هنا زيادة في الرد، وذلك أنه في القاصرة يميل إلى أنها غير مفيدة. فإذا قدَّم المتعدية هناك، فقد يتخيل لمذهبه وجه. وإن كنا [قد بينا] أيضًا فساد الترجيح على هذا التقدير. أما ها هنا، فقد ثبت لكل علة شرائط الصحة، بالنظر إلى التعدية، وبحصول الفروع.

وعمدته أنه صرف نظره إلى الفرع الذي وجدت فيه إحدى العلتين، وفقدت منه الأخرى، ولا يعارض [دليل دليلًا]. ونحن قطعنا نظرنا [ابتداءً] عن الفرع، ونظرنا إلى الأصل، باعتبار تعدد المعنى، وبيننا الأمر