وقوله: وهذا يتجه على قوله: إن الاطراد مع الانعكاس دليل صحة العلة. إن أراد بهذا الكلام البناء على قول من يشترط العكس، فهذا غير صحيح، لأن العلة إذا لم تنعكس كانت باطلة، فكيف يقع الترجيح بين الباطل والصحيح؟ وإن لم يرد ذلك، وإنما أراد أن الطرد والعكس من جملة الطرق التي تثبت بها على الأصول، وهو الذي أراه في الظاهر، فحينئذ يقال إن المنعكسة مرجحة. لأنه وجد فيها دليل النصب من وجهين: أحدهما- من جهة الإخالة والمناسبة. والثاني- من جهة الاطراد والانعكاس.

وقوله في القياس الشبهي: إنه إذا انعكس الوصف الشبهي (201/ أ) كان الانعكاس فيه مخيلة [معتمدة]. لأنه يرى أن الاطراد [والانعكاس] من فن الشبه، فقد اجتمع فيه الوصف [الشبهي] ما يقتضي اعتماده من وجهين: