وقوله: وهذا من الفارق محاولة معارضة المعاني بالأشباه، [أو ما] في معناها، ولا يقع ذلك موقع القبول. هذا أيضًا لا يتصور القول به على العموم، وعنده أن بعض الأشباه تقدم على بعض المعاني، ومن هذا القبيل عنده ضرب قليل العقل على العاقلة، تشبيهًا له بحصة آحاد الشركاء، وإن كان القياس المخيل يقتضي عدم الضرب. فكيف يصح مع هذا الإطلاق القول بأن الجامع إن كان معنويًّا لم يقبل الفرق؟ [وعلى هذه] الصفة، فقد ظهرت المناقضة من وجهين على ما حققناه.
قال الإمام: (القول في الاعتراضات الفاسدة) إلى قوله (ونرسمها مسائل، إن شاء الله تعالى). قال الشيخ: قد قدمت أن كل سبب تقصد منه ثمرة، فإذا ترتب عليه مقصوده، يقال إنه صح، وإذا تخلف عنه مقصوده، يقال إنه فسد.