وكلام الإمام في هذه المسألة مضطرب اضطرابا شديدا، فإنه يقول: إذا انتفى المعنى مع ما سبق من ثبوت اتحاد العلة، وجب أن ينتفي الحكم، إذا لم يرد توقيف باستمراره، لاستحالة بقاء الحكم غير مرتبط بتوقيف أو علة. وعلى هذا، يكون انتفاء الحكم لعدم ما يقتضي ثبوته.

وتارة يرى أن لعدم المعنى [أثر] في نفي الحكم، لا على طريق الاستقلال، فلا يستقل على هذا نفي المعنى في اقتضاء نفي الحكم. وهذا هو الذي ذكره ههنا، فلا يستقل على هذا التقدير نفي المعنى الفرد بنفي الحكم. وإنما ينتفي الحكم على تقدير [انتفاء] كل ما يتخيل معنى. وهذا عندنا ضعيف لوجهين: