أحدهما -أنا قد بينا أن النفي لا يناسب أصلا، [لا] على جهة الاستقلال، و [لا] على جهة [الجزئية].

الثاني -أن الإمام يرى أنه لا يصح أبدًا اجتماع معنيين صحيحين لحكم واحد. وإذا كان كذلك، واتحد معنى الحكم، فعند انتفائه يتحقق انتفاء جميع المعاني، فما المانع من استقلال نفي المعنى بنفي الحكم؟ وكيف يصح أن ينزل عدم المعنى بالإضافة إلى نفي الحكم منزلة فقدان وصف من الأوصاف في العلة المركبة؟ وانتفاء وصف لا يصح معه ثبوت الحكم، وانتفاء علة لا يلزم معها نفي الحكم. ولكن مقصوده، أن الأوصاف إنما تثبت الحكم إذا اجتمعت، فلكل وصفٍ على حياله حظ من المناسبة، لا على الاستقلال. وكذلك كل علة لها -في خال (133/ أ) عدمها -أثر في نفي الحكم. فإذا انتفى جميعها، اقتضى ذلك نفي الحكم.

وتارة يقول: انتفاء العلة الواحدة، يضاهي انتفاء ترجيح. وهذا القول أيضا