حكمٌ في أصلٍ متفق عليه، وادعى المستنبط أنه معلل بمعنىً أبداه] إلى قوله (وقد اضطربت الآراء في السبل التي تتضمن إثبات علة [الأصول]). قال الشيخ: لما انقسمت الأحكام إلى ما يعلل، وإلى ما لا يعلل، وانقسمت الأوصاف أيضًا إلى ما يصح أن يكون مناطًا، [وإلى ما لا يصح أن يكون مناطًا]، وجب بالضرورة أن من ادعى كون الوصف علمًا أن يبين ذلك. هذا لا شك فيه في مقتضى الدين [والفتوى].

ولكن اختلف الجدليون، وأبو حامد ينقل عن القدماء أنهم كانوا يكتفون بمطلق الجمع حتى ترد الاعتراضات. وهذا هو الذي اختاره أبو حامد. قال: (ولم