الصورة الثانية - أن يتحد المجلس، وينقل بعضهم الحديث بغير الزيادة، وينقل بعضهم الزيادة، ولم يصرح أولئك القوم بنفيها، فهذا موضع الخلاف. والصواب عندنا التفصيل. فإن كان هذا الراوي ثقة، ولم يشتهر بنقل الزيادات في الوقائع مع اتحاد المجلس، وإنما كان ذلك منه على طريق الشذوذ، فهذا عندنا مقبول. وهذا كما روى الناس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى). وروى مالك بن أنس ما رووه وزاد فيه: (من المسلمين). فقبل ذلك منه وعمل به. وكذلك ما يضاهي ذلك، فهذا مقبول عند المحققين.

الصورة الثالثة - أن يشتهر من بعض الرواة الانفراد عن الحفاظ بكثرة الزيادات مع اتحاد المجلس، وامتناع الامتياز بسماع، فهذا مذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المحدثين الذين عرفناهم رد روايته، وذلك يقتضي تهمة