في منصبه، فإن من يعمد إلى مثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه، والاعتبار منهم بحفظ أخباره، ثم يفترقون عن مجلسه، فينفرد واحد على الدوام بالزيادة على أصحابه، فهذه تهمة في حقه تمنع من قبول روايته فيما انفرد به.

فإن أراد أبو حنيفة هذه الصورة، فهي مسلمة له، وإن أراد غيرها، فقوله مردود عليه، والظاهر أنه أراد الصورة التي قبلها، ولذلك لم يشترط الإسلام في زكاة الفطر عن المملوك. والصحيح الاشتراط.

قال الإمام: (ثم [قال] الشافعي: من متناقض القول) إلى قوله (إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015