لمن لم يخطر له هذا التجويز. [وسامع الخبر المتواتر يحصل له العلم بالمخبر عنه، وإن لم يكن المخبر عنه مما يجوز] فيه الغلط. ويحصل أيضًا له العلم، وإن لم يتنبه لكمال العدد، وهذه أمور اعتيادية، لا سبيل إلى ضبطها، [ولا] الوقوف على أسرار [تقتضيها]، مع تجويز العقول [نقيضها]، بل نقول: كان يجوز في مقدور الله - عز وجل - أن يخلق [للسامع] العلم عند [استناد] الخبر إلى النظر، ولا [يخلقه] إذا استند الخبر إلى الضرورة، فلا [يتضح] في ذلك تعليل معقول، وإنما يرجع الأمر إلى العادات واطرادها.