فأما ما قيده الأصوليون من اشترط الاستناد إلى الحواس، فلابد منه.

وما ذكره الإمام لا [يصح]. أما وجوب اشتراط [الاستناد] إلى الحواس، فهو أنه إذا تقرر أن العلم لا يحصل بخبر المخبرين من جهة العادات، إلا إذا استند إلى الضرورات، [والضروري] إما أن يكون عقليًا محضًا، فيجب اشتراك العقلاء فيه، فلا يكون الخبر قط في هذا الصنف محصلًا علمًا، [لحصول] العلم قبل الخبر. وإذا لم يكن الضروري عقليًا محضًا، [فلابد أن] يستند [إلى محسوس]، فقد وضح ما اشترطه الأصوليون.

فأما الصورة التي اعترض بها، فغير [لازمة]؛ فإن الأصوليين إنما