والسنة والإجماع. والنظر في هذه [الأصول]، تارة يتعلق بطريق إثباتها وتحقيق مناطها، وتارة يتعلق ببيان الطريق الذي منه تدل. أما بيان كونها أدلة، فقد تقدم بيانه في مقدمة الكتاب عند بيان مراتب الأدلة. [ولكن حقق هناك] أمر الكتاب والسنة، وأما الإجماع فأرجأ [أمر] كونه دليلًا إلى موضعه، لاتساع الكلام فيه، وتوجه الاعتراضات عليه. ولا خفاء بكون الكتاب دليلا، وكذلك السنة المتواترة. وأما ما يتعلق بفهم جهة [الدلالة]، فهو الذي قدمناه في أول كتاب [الأوامر] إلى هذا الحد. وإنما عقد هذا الكتاب لبيان أمرين:

أحدهما-[بيان] حقيقة التواتر وشرطه، وهو راجع إلى تحقيق مناط