القول في الخبر المتواتر وتعريفه

وكذلك التخيير، وأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، هل هو واجب؟

(121/ ب) وما حقيقة فرض العين [وفرض] الكفاية؟ إلى غير ذلك من المسائل التي [سبق] النظر فيها، [و] من تضاد الأحكام وامتناع اجتماعها، وفيه [يتبين] تعدد الجهات، والالتفات إلى مقاصد الآمرين والناهين.

وفي النظر في أركان الحكم يتبين أن لا حاكم على الحقيقة إلا الله [- عز وجل -]، وأنه لا حكم للسيد على العبد، ولا للنبي على الأمة، ولا للزوج على المرأة، على حسب ما قررناه.

وفي النظر في المحكوم عليه يتبين حكم خطاب الناسي والغافل، والسكران والمكره، ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة. وفي النظر فيما يكلف به