يتبين متعلق التكليف، [وهو] الأفعال دون [الأعيان]، وجواز تكليف ما لا يطاق واستحالته. والمقتضى [بالتكليف] [أهو] الإقدام والكف، [أو] الإقدام خاصة؟ وإذا نظر في متعلق الحكم، تبين حكم السبب، وصحة نصب الأعلام، [وجواز تعليلها، والعزيمة والرخصة، والقضاء والأداء، والصحة] والفساد والبطلان. هذا نهاية ما اشتمل عليه الركن الواحد، وهو ركن الحكم. وكل هذا النظر نظر عقلي يتعلق بتصور الأمور، والنظر في حقائق معقولة.

[وأما] الركن الثاني، وهو ركن الأدلة، فإذا استوعبنا النظر فيه، [تبينا] حقيقة الكتاب وحده، وما يصح أن يكون كتابا، وما لا يصح، والنظر في القراءة الشاذة، والمحكم والمحمل والمتشابه واشتمال القرآن على [عجمية] أم لا.