واحدة سواء في تقييمهم وتوصيفهم الوصف المنطبق عليهم، أم في طريقة معاملتهم. فهذه الوقفات العملية أمام الحدث والنص أنتجت أبوابًا في كتب التشريع الإسلامي ضمت تفصيلات تشريعية دقيقة عن أحكام الردة، ثم صار عمل الصحابة سابقة فقهية تؤخذ في الاعتبار عند استنباط اجتهاد أو تطبيق حكم فيما بعد (?).
إن أية محاولة للتمرد على دين الإسلام سواء أقام بها فرد أم جماعة أم دولة، إنما هي محاولة يائسة مآلها الإخفاق الذريع والخيبة الشنيعة؛ لأن التمرد إنما هو تمرد على أمر الله المتمثل بكتابه الذي تكفل بحفظه وحفظ جماعة تلتف حوله، وتقيمه في نفوسها وواقعها مدى الدهر، وبحكمه القاضي بالعاقبة للمتقين وبالمن على المستضعفين أن يديل لهم من الظالمين.
إن مصير الكائدين لدين الله هو البوار في الدنيا والآخرة، وما أجمل ما قال الشاعر:
كناطح صخرة يومًا ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل (?)
استقر التقسيم الإداري بعد انتصار الصديق في حروب الردة على نظام الولايات وهي: مكة وكان أميرها عتاب بن أسيد، والطائف وأميرها عثمان بن أبي العاص، وصنعاء وأميرها المهاجر بن أبي أمية، وحضرموت وواليها زياد بن لبيد، وخولان وواليها يعلى بن أمية، وزبيد ورقع وواليهما أبو موسى الأشعري، أما جَنَد اليمن فأميرها معاذ بن جبل، ونجران وواليها جرير بن عبد الله، وجرش وواليها عبد الله بن ثور، والبحرين وواليها العلاء بن الحضرمي، وعمان وواليها حذيفة الغلفاني، واليمامة وواليها سليط بن قيس (?).
* * *