م 4776 - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.

م 4777 - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.

حدّ، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.

قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.

قال أبو بكر:

م 4778 - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئاً.

وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.

م 4779 - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حدّ. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4780 - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:

فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.

م 4781 - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.

وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعاً.

م 4782 - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:

فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.