قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.

م 4606 - واختلفوا في السارق، يسرق صبياً حراً، من حرزه (?).

فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.

وبه قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م 4607 - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي (?)، لم يقطع.

وخالفه يعقوب فقال: يقطع.

قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [2/ 238/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.

9 - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس

قال أبو بكر:

م 4608 - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.