م 4132 - وإذا قتل اللقيط عمداً، فأمره إلى الإمام (?): إن شاء أخذ العقل، وإن شاء قتل، هذا قول الشافعي.

وبه نقول.

(ح 1344) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "السلطانُ وليّ من لا وليّ له".

وقال النعمان، ومحمد: إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية.

وقال يعقوب: الدية عليه في ماله، ولا أقتله.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو بكر:

م 4133 - وإذا قُتل اللقيط خطأ، فديته: دية حر، على عاقلة القاتل، فتؤخذ، وتوضع في بيت المال، في قول الشافعي، والكوفي.

م 4134 - وإذا قذفه قاذف.

فإن الشافعي قال: لا أحد له حتى أسأله، فإن قال: أنا حر حددت [2/ 191/ب] قاذفه، وإن قذف حُد.

قال أبو بكر: وللشافعي- فيها- قول آخر: أنه لا يحد له حتى تثبت البينة أنه حر قاله (?) المزني عنه.