وبجانب ما ذكرناه، فهناك موضوعات هامّة في الفكر الإسلامي المتعلّق بالاقتصاد، على الدّعاة أن يكونوا على إلمام بها، وأبواب الفقه الإسلامي زاخرة بما يفي بحاجة المسلمين في هذا الجانب.

ولقد ظهرت في هذا العصر ما يُعرف بالاقتصاد الإسلامي، وقد قيّض الله له العلماء والمفكِّرين الذين وضعوا قواعده وفْق الشريعة الإسلامية، ونظّموا له اللوائح التي تساعد على إظهار النشاط الاقتصادي من خلال الإسلام، وأقيمت المصارف الإسلامية، وأنشئت البنوك التي تنأى عن الربا ولا تتعامل به، وتبني قواعد الاستثمار على أسُس إسلامية.

وقد لقي هذا التوجّه للاقتصاد الإسلامي حرباً شعواء من أعداء الإسلام، وحاكوا من حوله المؤامرات، وأثاروا الشكوك والشبهات، وأطيح برجاله، وجُمّدت أنشطته في كثير من الأقطار بدعوى أنه يُموِّل الإرهاب.

هذا الجانب الهام في حياة الأمّة، ينبغي على الدّعاة إلى الله أن يكونوا على علْم بأصوله، عارفين بنُظمه وقوانينه، لكي يستطيعوا بالثقافة الواسعة أن يصبغوا النشاط المالي والاقتصادي في المجتمع بصبغة الإسلام، وأن يعرِف رجالُ المال والتجارة من خلال الدّعاة كيف يُنظِّم الإسلام موارد الأمّة، وأنه يحضّ على العمل والإنتاج، ويُحرِّم البطالة والكسل، وينهى نهياً شديداً عن التربّح من طريق حرام، وأنّ الإسلام يقيم علاقات متوازنة بين صاحب العمل والعاملين لديْه، وأنّ لكلّ من الطرفين حقوقاً وواجبات تجاه كلٍّ منهما للآخَر نظّمتْها الشريعة. كما أنّ النظام الاقتصادي في الإسلام، وفي مقدّمته فريضة الزكاة، تكفي بحاجة المعوزين في المجتمع، وتُزيل الحقد الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، وتذيب الفوارق بين طبقات الأمّة.