ثم وجدت ما يؤيد كلامي هذا ولله الحمد؛ فقد نقله رحمه الله عن نسخة الصغائي؛ حيث قال في الفتح: (تنبيه: وقع في نسخة الصغائي قبل هذا الباب في آخر باب تحري ليلة القدر ما نصه: قال أبو عبد الله: قال أبو نعيم: كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى. قال أبو عبد الله: فلم أخرج حديث هبيرة عن علي لهذا، ولم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب. انتهى) انتهى

ثم قال ابن حجر بعد ذلك: ( ... وأراد بحديث الحسن بن عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضا والنسائي وابن ماجة من رواية عبد الواحد بن زياد عنه، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها ... ).

فبان الغاية من هذا الكلام من الإمام البخاري وأنه كلام مخصوص مسقط على معين محدد.

-لخص حاله الذهبي وابن حجر فقالا: (ثقة)، زاد ابن حجر (فاضل)).

جزاك الله خيراً شيخنا ولكن ما قولك بهذا القول للدراقطني:

و ضعفه الدارقطنى بالنسبة للأعمش، فقال فى " العلل " بعد أن ذكر حديثا للحسن خالفه فيه الأعمش: الحسن ليس بالقوى، و لا يقاس بالأعمش. اهـ.

والله لم أر تحكماً في القول والحكم مثل هذا يا (أبا مسلم)!!

وكيف يحسن منك اسقاط الحديث سندا ومتنا لمجرد أنك ظننت أن هذا الراوي شيعياً محترقاً وقد دعى إلى بدعته؟!!

أنا أصلاً لم أتكلم عن طريق عبد الملك _ فأنت رحمك الله لم تدع لي فرصة للكلام حوله _، وكونه من الشيعة لا يعني هذا أن كل من روى هذا الحديث من أهل الكوفة شيعة!! ولم يقل هذا أحد له ريح معرفة بعلم الحديث.

وقد أخبرتك قبلاً أنه لا يحسن إطلاق تعميمات وجعلها مخصصات لأمور مخالفات لا يحسن تنزيلها عليها.

فإن أبطلنا هذا الطريق فليس هذا يعطينا الحق بإبطال عيره لا يستحق منا ذلك. فتنبه

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب التوسل ما مفاده: أن التشيع لا يعتبر جرحاً , وهذا ليس ما ذهبت إليه أنا في كلامي حول رد رواية عبد الملك وأعتبار روايته علة لتشيعه , وليس كلامي حول ردها في كون التشيع علةٍ قادحة , فالمعروف أن التشيع ليس علةٍ قادحة في الحديث , بل العلة في إن كانت رواية هذا المبتدع الشيعي موافقة لبدعته , ولم إن يقال أنه داعياً , عبد الملك ليس داعياً كما نعلم شيخنا الفاضل ولكن أليس في لبفظ (وعترتي أهل بيتي) دعوة إلي بدعةٍ , وهي بدعة الشيعة في الزعم بأن الحديث في العصمة وغيرها في الإمام وإرتباط أهل البيت خاصة بالقرآن دون غيرهم , فعلة الحديث برواية عبد الملك كونه فيها دعوة إلي بدعته وإن لم يترجم له أنه كان داعياً , فأغب رواية عبد الملك في الصحيحن ,, ليس فيها داعياً لبدعته فقبلت رواياته بما يتوافق وقال وذهب به أئمة الحديث والجرح في قبول رواية المبتدع أو ردها .... والله تعالى أعلم

ملاحظة: يشهد الله كم أحبك فيه أسأل الله تعالى أن يجمعني بك في الدنيا لأتعلم منك وفي الأخرة أخوين في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأتمنى أن أكون من تلاميذك شيخنا.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 11:30]ـ

قبل كل شيء ..

أشكرك جزيل الشكر؛ وأهنئك فعلاً على صبرك وتحملك وحرصك وسعة صدرك، وإن دل هذا على شيء = فإنما هو دليل صدق نيتك وقوة رغبتك في الفائدة فعلاً .. فواصل أوصلك الله إلى كل خير .. ولكن بلا اندفاع شديد؛ بل بحرص وروية وتؤدة واستشارة وعرض.

سهل الله أمرنا وأمرك آمين.

وعودة على الموضوع؛ أقول:

-كون الإمام ابن حبان قال: (لم نعلم له سماع من أبي الضحى) _ على أني لم أقف على هذا النص عنه _ .. لا يعني نفي السماع بالكلية رحمك الله؛ غايته نفي العلم عنه هو رحمه الله، ولا يعني هذا عدم ثبوت السماع إطلاقا .. ففرق بن أن يقال: (لم نعلم له سماع) وبين: (لم يثبت له سماع)؛ وهذا لا يخفى. فتنبه

-وكون أبو حاتم والمزي رحمهما الله _ أو غيرهما حتى _ لم يذكرا ذلك؛ لا يعني أيضاً عدم ثبوته، ثم ليس الغاية من تأليفيهما وغيرهما الاستيعاب والشمول التام رحمك الله، وهذا أمرٌ آخر لا يخفى أيضا .. فليس كون المروي عنه أو الراوي غير موجودين يعني حكراً أنه لم يثبت بينهما سماع ونحوه. فتأمل

-أما أن أجعل رواية المدلس التي عنعن فيها _ وإن كان من المكثرين _ غير معتبر بها على الإطلاق = فلا.

¥