-البيهقي في (الشعب رقم 2395) ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات رقم 476).

-ووجدت الثعلبي قد ذكره في (تفسيره 2/ 228 التراث) عن عطية العوفي!!

أقول: وهذا الطريق سنده واهٍ بالمرة لا تقوم به حجة ولا كرامة .. مسلسل بالضعفاء والكذابين .. وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا حيث قال: (إسناده ضعيف) .. وقال الإمام ابن الجوزي: (لا يصح).

رابعاً: حديث (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه:

أخرجه:

-ابن المقرئ في (جزء من حديثه رقم 11).

-ابن عدي في (الكامل 2/ 170).

أقول: وسنده ضعيف جداً؛ لا تقوم به حجة لهذه العلل:

1 - الإرسال بين عون بن عبد الله؛ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

2 - [جسر بن الحسن]: وإن قال أبو حاتم (لا أرى بحديثه بأسا) وقال ابن حبان (صدوق) .. لكن قال الجوزجاني والأزدي (واهي الحديث)، وقال ابن معين (ليس بشيء)، وقال البخاري والنسائي (ضعيف)، وقال الدارقطني (ليس بالقوي).

3 - عنعنة بقية.

4 - [عبد السلام بن محمد الحضرمي الحمصي]: وإن قال أبو حاتم (صدوق)؛ لكنه شيخ مجهول.

خامساً: حديث (الصلصال بن الدلهمس) رضي الله عنه:

أخرجه:

-البيهقي في (الشعب رقم 2385).

أقول: وسنده تالف لا تقوم به حجة أبدا؛ وفيه من العلل:

1 - [الصلصال] تفرد بذكره ابتداءً في الصحابة ابن حبان؛ وقال: (حديثه عند ابنه الضوء) .. وقال ابن الجوزي (قدم مع وفد بني تميم) قلت: ولم يثبت هذا بسند صحيح.

2 - [الضوء بن الصلصال]: لا يعرف، ولا أدري كيف قال ابن حبان (يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه) وهو لم تعرف له رواية غيرها؛ إلا إن كان على طريقته في توثيق المجهول.

3 - [محمد بن الضوء بن الصلصال]: تالف ساقط هالك؛ ما قاله الأئمة عنه يكفي في عدم تسطيره هنا.

4 - [أبو عمارة المستملي]: ليس ببعيد عنه أيضاً.

سادساً: حديث (جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما:

أخرجه:

-الواحدي في (الوسيط/ تفسير آية الكرسي).

-ابن عدي في (الكامل 1/ 305) ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات رقم 477).

أقول: وسنده باطل موضوع لا تقوم به حجة .. آفته (إسماعيل بن يحيى التيمي).

ثم وجدت أنه يروى عن جابر بلفظين آخرين:

أولهما: أخرجه ابن عدي في (الكامل 3/ 40) من طريق خالد بن الحسين الضرير أبو الجنيد.

أقول: وهو سند ضعيف جداً من أجله، لا تقوم به حجة.

-ثم وجدت أن هذا اللفظ قد أورده بعض الرواة وجعله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ كما عند الديلمي بسنده _ كما عند السيوطي في اللآلئ _؛ وأيضاً رواه ابن مردويه عنه بسنده _ كما عند ابن كثير في التفسير _؛ وهو سند مسلسل بالضعفاء لا يثبت ولا تقوم به حجة بالمرة .. قال ابن كثير عقبه: (وهذا حديث منكر جداً).

-كما وجدت الحكيم الترمذي قد رواه من حديث أنسٍ رضي الله عنه؛ كما في (نوادر الأصول رقم 1362 النوادر).

-ورواه الثعلبي مقروناً مع رواية جابرٍ رضي الله عنه في (التفسير 2/ 229) وذكر السيوطي في اللآلئ إسناده كاملاً.

أقول: وإسناديهما واهيان لا يثبتان ولا يصحان ولا تقوم بهما حجة، ناهيك عن الاختلاف الحاصل فيهما والخلل في الأسانيد؛ لا يسع المقام ذكره الآن؛ ولكنه واضحٌ جداً لمن وقف على الروايات جميعها.

-كما أخرجه الحكيم الترمذي مختصراً من حديث أبي بن كعب كما في (نوادر الأصول رقم 1365 نوادر) تفرد به .. وسنده ضعيف لا يصح.

-وقد أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 61/ 106) عن بعض أهل العلم بلاغاً .. وهو مثلهما في الضعف.

ثانيهما: أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات رقم 478) .. وهو سند ضعيف لا يثبت؛ مسلسل بالمجاهيل والضعفاء المتروكين .. وقال ابن الجوزي بعده: (وأحدهم سرقه من الطريق الأول).

-وقد أخرجه ابن النجار بسنده _ كما في اللآلئ للسيوطي _؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنفس لفظ جابر لهذا الطريق.

أقول: وسنده فيه ضعاف ومجاهيل؛ فلا يصح.

ثامناً: حديث (المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه:

أخرجه:

-أبو نعيم في (الحلية 3/ 221). تفرد به

قال أبو نعيم بعده (هذا حديث غريب من حديث المغيرة [ومحمد]؛ تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عنه، ما كتبناه عالياً إلا من حديث مكي).

أقول: وهذا سند حسنٌ لا بأس به:

[محمد بن كعب القرضي]: ثقة ثبت.

[عمر بن إبراهيم العبدي البصري]: معروف معلوم لا يخفى؛ ومن قال أنه مجهول فقد وهم فيه وأخطأ.

قال عنه الجوزجاني بعد أن ترجم للكذاب عمارة بن جوين (قريب منه؛ وهو صاحبه؛ فيرفض حديثهما) قلت: ولا يلزم من مصاحبته تقليده، وقال أبو حاتم ناقلاً عن الإمام أحمد فيما سأله حرب بن إسماعيل عنه: هل تعرفه؟ قال (نعم؛ ثقة لا أعلم إلا خيرا) وقال في رواية العقيلي لما سأله ابنه عبد الله عنه هل هو ضعيف؟ قال (هاه؛ له مناكير) وقد يعد هذا تضارباً م قول الإمام أحمد في قوله للوهلة الأولى لمن لم يقف على السبب والعلة؛ وبيان ذلك أنه في الكلام الأول تكلم عنه بوجه عام كشخص، وفي الرواية الثانية تكلم عنه في جزئية محددة من حديثه؛ وهي حديثه عن قتادة، وقد وضح هذا أهل العلم والأئمة بما لا مزيد عليه فلينظر .. فالحذر الحذر من الخلط؛ فلم يشنع عليه إلا في روايته عن قتادة.

وقال ابن معين (صالح) وقال أخرى (ثقة)، وقال أبو حاتم (يكتب حديثه ولا يحتج به)، وكان عبد الصمد (يحمده) وقال عنه (فوق الثقة)، وقال الذهبي (صدوق حسن الحديث له غلط يسير)، وقال ابن حبان (فأما فيما روى عن الثقات؛ فإن اعتبر به معتبر لم أر بأسا) .. وبالجملة فهو صدوق لا بأس به، في غير قتادة.

أقول: وهو نفسه الذي ترجم له الإمام البخاري وابن أبي حاتم قبله. فتنبه

قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: (مكي وهاشم وَمُحَمَّد بْن كعب اتفقا عَلَى الاحتجاج بِهم، وعمر بْن إِبْرَاهِيم أَبُو حفص العبدي الْبَصْرِيّ؛ احتج بِهِ الترمذي والنسائي وابن ماجة. قَالَ فِيهِ يَحْيَى بْن معين: ثقة. وقال عَبْد الصمد بْن عَبْد الوارث: ثقة وفوق الثقة).

[هاشم بن هاشم القرشي الزهري]: ثقة.

[مكي بن إبراهيم الحنظلي]: ثقة مجمع عليه.

[إبراهيم بن زهير الحلواني]: ابن أبي خالد؛ أبو إسحاق المقرئ، من شيوخ أبي بكر الإسماعيلي .. محله الصدق رحمه الله، له رواية.

[محمد بن أحمد القاضي]: ثقة حافظ.

يتبع إن شاء الله ..

¥