النضر بن شميل، أخرجه: الدارقطني في السنن (3/ 228 - 228) قال: نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج أخبرنا النضر بن شميل.

وتابع هشاماً على الوقف:

أيوبُ السختياني، أخرجه: عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (6/ 200رقم10494) عن معمر بن راشد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة-به-.

وعبدالرحمن الأوزاعي، أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (7/ 110) قال: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوعبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي وأبوسعيد بن أبي عمرو وأبوصادق بن أبي الفوارس قالوا حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا بشر بن بكر أنبأنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ((لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).

وقد رواه بعض الرواة عن هشام مرفوعاً، والصواب أنه موقوف من كلام أبي هريرة، وقد ذكر الخلاف الدارقطني في العلل (10/ 21 - 22).

الطريق الثاني: رواه سليمان بن أرقم، وعمر بن قيس كلاهما عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تخريجه في المسألة رقم (1224)، وبيان أنَّ سليمان بن أرقم، وعمر بن قيس كلاهما متروك الحديث.

الطريق الثالث: رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم…الحديث، وتقدم ذكره في تخريج حديث عبدالله بن عمرو قريباً، وأنّ العرزمي متروك الحديث.

فتبين مما تقدم أنّ جميع هذه الشواهد –عدا حديث أبي موسى الأشعري الآتي في المسألة رقم (1216)، وحديث عائشة أم المؤمنين الآتي في المسألة رقم (1224) - معلولة، وغالبها غرائب وأفراد منكرة تفرد بها الضعفاء والمتروكون.

وهنا فوائد يحسن ذكرها هنا:

قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص129): ((كره مالكٌ، وابنُ إدريس وغيرهما: الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة؛ كأسانيد حديث"الطائر"…و"لا نكاح إلاّ بولي" وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه، ويُعنون بجمعه، والصحيح من طرقه أقلها)).

قال الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص147 - 148): (("لا نكاح إلا بولي" أورده في الأزهار من حديث أبي موسى، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعائشة، وعمران بن حصين سبعة أنفس، قلت: ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال: قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين، وأنس، وكذا قال الحاكم وزاد عن علي، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي ذر، والمقداد، والمسور، وجابر، وابن عمر، وابن عمرو، وأم سلمة، وزينب بنت جحش وأطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ، ملخصا في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ، وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبدالرءوف المناوي في شرح الجامع))،

ولا شك أنَّ دعوى التواتر بعيدة كل البعد عن التحقيق العلميّ، والدراسة الدقيقة لجميع طرق الحديث.

أُفرد هذا الحديث بالتصنيف، فممن صنف فيه من المتقدمين:

الخطيب البغدادي، فقد قال في الفصل للوصل (2/ 757): ((وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب "إبطال النكاح بغير ولي")).

والدمياطي، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 156): ((وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين)).

وصنف فيه من المعاصرين مفلح بن سليمان الرشيدي جزءاً سماه ((التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلاّ بولي)) طبع مؤسسة قرطبة، عام 1402هـ، وهو جيد، وقد فاته بعض الطرق، ويحتاج إلى مزيد من التدقيق في الأسانيد وعللها.

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - Mar-2010, صباحاً 10:11]ـ

ثم قال حفظه الله

في تخريجه لحديث

أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه

فقال: مانصه

التخريج:

- أبوعوانة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نكاح إلاّ بولي)).

أخرجه:

¥