الثانية: أن الأخ حمل قول البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يونس إلا عنبسة) على أنه في وصل الحديث، ولعله تبع ابن حجر في ذلك -كما في الفتح (8/ 131) -، وليس في كلمة البزار ما يدل على ذلك -فيما يظهر-.

(3) تدليس الزهري: وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المدلسين (60)، ووضعه ابن حجر (طبقات المدلسين 102) في المرتبة الثالثة من المدلسين، وهم الذين لا يُقبل حديثهم إلاّ إذا صرّحوا بالسماع. وهو هنا لم يصرّح، بل قال: "قال عروة".

وفي هذه المقطع مناقشات:

الأولى: أن تدليس الزهري ليس بعلة بهذا الإطلاق -على الصحيح-، وقد صحح له الأئمة مئات الأحاديث لم يصرح فيها بسماعه، وإنما يتوقف في حديثه لهذه العلة إذا ثبت تدليسه فيه.

الثانية: أنه على التسليم بكونه مدلسًا، فمن المعروف من قرائن قبول رواية المدلس: أن يروي عن شيخ له اختصَّ به وأكثر من حديثه، و (الزهري عن عروة) أوضح مثال على ذلك.

الثالثة: أنه ليس لابن أبي حاتم كتاب اسمه (كتاب المدلسين)!!

(4) الانقطاع بين عروة وعائشة: فقد قال: "كانت عائشة تقول"، وعند البخاري: "قالت عائشة". وهذه الصيغة لا تدل على السماع، وقد نبّه الإمامُ أحمد إلى هذه العلة الدقيقة. فقد قيل له (الكفاية في علم الرواية 2/ 484): إن رجلاً قال: "عن عروة: قالت عائشة: يا رسول الله" و "عن عروة، عن عائشة" سواء. قال: ((كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء)). هـ

وقال ابن رجب (شرح علل الترمذي 1/ 380): ((وأما رواية عروة "عن عائشة عن النبي"، وعروة "أن عائشة قالت للنبي"، فهذا هو القسم الثاني وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيراً ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافاً في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيراً في كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، وغيرهم من الأئمة)). اهـ

في هذا نوع خلط:

فكلام الإمام أحمد إنما كان في قضية أخرى، ولا يصح الجمود على ظواهر الألفاظ، بحيث إنه كلما جاء: (قالت عائشة) جعلناه منقطعًا! بل العبرة بما يفيده اللفظ ويعطيه من معنى.

الصيغ التي حكم عليها الإمام أحمد بالانقطاع -وبيَّن ذلك ابن رجب- هي:

(عن عروة، قالت عائشة: يا رسول الله ... )،

و (عروة، أن عائشة قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ... ).

وهذا واضحٌ جدًّا في أن عروة يحكي أمرًا وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويحكي قصَّة وحوارًا بين عائشة والنبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أمر لم يدركه عروة جزمًا؛ فكان لأجل ذلك منقطعًا.

وعند مراجعة صيغ الحديث الذي بين أيدينا؛ نجدها:

(قال عروة: قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول ... )،

و (قال عروة: كانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ... )،

و (عن عروة, عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان يقول في مرضه -تعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم- ... ).

وكل هذه الصيغ صريحة في تحمل عروة عن عائشة، وتحمل عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك صحيح متصل.

ويراجع مبحث (الرواية عن الشخص والرواية لقصته) من (الاتصال والانقطاع) للشيخ إبراهيم اللاحم (ص31 - 47).

ومثل هذا لا يخفى على الإمام البخاري في جلالته وتقدُّمه في هذا العلم، واختصاصه وبراعته في فنون الاتصال والانقطاع، ولم يكن ينبغي استدراكه عليه.

سؤال للأخ السكران: إلامَ كان عزوك لما عزوتَ إلى مغازي موسى بن عقبة؟ وفقك الله.

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 10:09]ـ

جزاك الله خيرا ياشيخ محمد بن عبد الله

وبارك فيك وفي علمك

لدي ملاحظة على قول الأخ أحمد الأقطش حفظه الله

وهي قوله

ثالثاً: حديث أم سلمة:

((يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال: "ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب عليَّ وآدم في طينته")).

التخريج:

- أخرجه ابن ماجه (3546) والطبراني (مسند الشاميين 1507) من طريق يحيى بن عثمان.

- وأخرجه الفريابي (القدر 377) عن مالك بن سليمان.

كلاهما (يحيى، ومالك): عن بقية بن الوليد، عن أبي بكر العنسي، عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة.

نقد الحديث

هذا الإسناد لا يصحّ وهو معلول بثلاث علل:

(1) تدليس بقية بن الوليد: بقية بن الوليد مدلّس مشهور ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين (117) وقال: ((وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين)). اهـ وهو يروي أحاديث مناكير عن الثقات، فكيف بالضعفاء! روى الترمذي في سننه (السنن 2203) عن الإمام البخاري، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن حنبل قال: ((لبقية أحاديث مناكير عن الثقات)). اهـ

(2) جهالة أبي بكر العنسي: شيخ بقية في هذا الحديث هو أبو بكر العنسي. قال ابن عدي (تهذيب الكمال 7264، 33/ 154): ((مجهول، له أحاديث مناكير عن الثقات)). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((ضعيف)).

(3) الانقطاع بين ابن عمر وأم سلمة: فالسند مرسَل ففيه ((عن ابن عمر قال: قالت أم سلمة)). وقد مرَّ عليك في الحديث الأول ((قال عروة: قالت عائشة)) كيف أن الإمام أحمد لم يحكم لهذه الصيغة بالاتصال

فلدي تعليقات

أولا:

حول تدليس بقية فهو لم يعنعن في طريق يحيى بن عثمان- المشهورة- عنه

ثانيا:

أبو بكر العنسي ضعفه ليس بشديد وهو من يُحتمل حديثه في الشواهد

فابن عدي لم ينكر عليه سوى نكارة أحاديث له عن ثقات وقال عنه مجهول

والله أعلم

ثالثا

الإنقطاع بين ابن عمر وأم سلمة بعيد ولا مقارنة بين عروة وابن عمر في قولهما (قال)

بغض النظر عن هل هي إنقطاع بين عروة وعائشة رضي الله عنها أم لا

فالذي يظهر أن الحديث صحيح بشواهده

ملاحظة:

الحديث هذا ليس كالحديثين الذين قبله

فلا يصح جعله شاهدا على موته صلى الله عليه وسلم بسبب السم وإنما الفظ فيه عام

وإنما هو شاهد لما صح من أنه أكل من سم الشاة وتضرر من ذلك و كونه مكتوب في الأزل وكل ذلك لا خلاف فيه.

.

¥