ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 02:59]ـ

أنا لا أدري ماهو رد الأخ أحمد الأقطش حفظه الله على كلامك حفظك الله

ولكن فقط لا أرى تعارضا بين قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) وبين عدم تعرضهم له بعد إكمال الدين بالقتل

ولو كان ثمت تعارض لطرح قديما أو على الأقل ضعف خبر مقتله صلى الله عليه وسلم

ولهذا قال سبحانه (أفإن مات أو قتل) مما يدل دلالة قاطعة على إحتمال مو ته صلى الله عليه وسلم مقتولا كغيره من الأنبياء

وأما قول أن الآية نزلت متأخرة

فمثل هذا لا أعتقد أنه مما يصح نسخه أولا

ثانيا الذي أعتقده أنها آية عامة والآخرى خاصة

وأما حديث (ما كان الله ليسلطك على ذاك)

فالمعنى يحتمل أن الله أعلمه أنه لم يكتمل دينه بعد ولن تكون هي ولا غيرها سببا في موته قبل أن يتم الله نوره

و أما قول

(وبين وفاة النبي قرابة الثلاث سنين، فأيُّ سُمّ ذاك الذي يفتك بصاحبه بعد هذه المدة البعيدة!)

فأقول: لقد شاهدت من هو متأثر بلدغة ثعبان بعد ثلاثين سنة تقريبا أو أكثر كما أخبرني صاحب الحادثة نفسه

أما بالنسبة لحديث الزهري عن عروة عن عائشة

فلو لا أني مشغول جدا هذه الفتره لجمعت طرقه وشواهده وأبديت ما فتح الله به علي

كما فعل الأخ التميمي

ولكن ليت الأخ أحمد يكمل الحوار مع الأخ التميمي

بارك الله فيكم وفي علمكم

وجزاك الله خيرا

ياشيخ أبا عصام على تفاعلك الطيب وكثر من أمثالك

.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Mar-2010, صباحاً 08:21]ـ

بارك الله فيكم.

بخصوص حديث عائشة حسب:

قال الأخ أحمد:

** وهذا الحديث معلول بأربع علل:

(1) تعارُض الوصل والإرسال: فقد رواه عن الزهري اثنان: يونس بن يزيد، وموسى بن عقبة. واختلفا: فوصل يونسُ السندَ، وأرسله موسى.

وهذا مناقش بأمرين:

الأول: أن لا تعارض مؤثرًا هاهنا من أوجه:

أحدها: ما ذكر الأخ السكران،

ثانيها: أن يونس أقوى وأصح حديثًا عن الزهري من موسى بن عقبة، فلا يصح إثبات التعارض بتقابل روايتيهما،

ثالثها: أن الزهري إمام مكثر يحتمل عنه تعدد الأسانيد، ويحتمل ثبوت أوجه عنه في مثل هذا.

الثاني: أن تعارض الوصل والإرسال ليس علة بمفرده، ولا أراه يصح أن يعدَّ في العلل الواقعة في حديثٍ ما: "تعارض الوصل والإرسال"، أو "تعارض الوقف والرفع".

والتعارض إنما يعلل به حال رجحان الاضطراب فيه، وللأئمة فيما سوى ذلك طرائق معروفة للترجيح.

(2) تفرُّد عنبسة بن خالد: وهذا الراوي كما قال ابن حجر (تقريب التهذيب 1/ 432): "صدوق"، والبخاري لا يُخرج له منفرداً. قال ابن حجر (تهذيب التهذيب 277، 8/ 137): ((أخرج له البخاري مقروناً بغيره)). اهـ قال أحمد بن حنبل: ((ما لنا ولعنبسة! أي شيء خرج علينا من عنبسة! مَن روى عنه غير أحمد بن صالح؟)). اهـ وقال الساجي: ((رَوى عن يونس أحاديث انفرد بها عنه)). وهذا الحديث من جملتها، وقد حمَلَ البزّارُ وصْلَ الحديثِ على تفرُّد عنبسة.

هذه علة جيدة، وفيها مناقشتان:

الأولى: أن الأخ نقل ما يدل على جرح عنبسة وعدم احتمال تفرده، وترك بقية الأقوال فيه، وفيها إفادة اختصاصه بيونس (ابن أخيه، عنده كتبه)، وتقديمه على بعض الرواة غيره (الليث ووهب الله بن راشد)، قال الذهبي -في تاريخ الإسلام (13/ 327) -: (قال أبو داود: "عنبسة أحب إلينا من الليث"، كأنه يعني في يونس بن يزيد خاصة).

وكل هذا يشير إلى احتمال مفاريد عنبسة عن عمِّه يونس، ويدل عليه تصرف البخاري في تعليقه هذا الحديث عمَّن فوق عنبسة مجزومًا به في موضعين، وتبويبه في صحيحه بمفاده.

وإنما لم يسنده البخاري لأنه ليس على شرطه التام في الصحة (حيث أسند من روايات عنبسة ما توبع عليه فقط)، إلا أنه علَّق هذا الحديث من مفاريد عنبسة دلالةً على صحته -وإن لم يبلغ شرطه في صحيحه-.

وفي كون عنبسةَ يُتابع في عددٍ من الأحاديث عن يونس، ويونسَ يتابع في عددٍ من مرويات عنبسة عنه، ويخرج البخاري ذلك في صحيحه= في هذا دلالة على كونه كان يضبط حديث يونس.

وللتنبيه، فهذا لا يعني أنه ليس له أخطاء عنه، إلا أن الكلام في مفاريده التي لم يخالَف فيها، ولم يخالَف فيها من كان فوقه في الإسناد، ولم يكن فيها نكارة.

¥