4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد

/// وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة

بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال

وإنما سقته _وإن لم يكن موجها للزيادة المختلف فيها_ لأبين أن إعلال هذه الزيادة أولى من تلك التي أعلها موسى رحمه الله لما ذكرت آنفا

/// وأما قولك أنك لا تخطيء شعبة والثوري فإنه لازم مصيرك لتصويب لفظ زائدة لما وصفت لك أنه لا يمكن أن يغفل عنها ذلك الجمع كلهم مع من فيهم من أئمة أشد حرصا من زائدة

فمن صوب زيادة زائدة لزمه تخطئة الجميع أو أغلبهم عند التدبر والتحقيق

/// وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى

فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد

فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت

/// وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه

أحسنت أخي أمجد فيما ذهبت إليه فالتفرد بزيادة عن جمع ممن هم أوثق وأكثر عددا مع اتحاد المخرج يختلف عن مطلق التفرد (كما في حديث إنما الأعمال بالنيات) فهما أمران مختلفان كل الاختلاف ويكفيك من العلامة الألباني نفسه تضعيفه زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) والتي إن كانت زيادة زائدة ببن قدامة صحيحة فهي أولى منها بالصحة فقد يقال أنها جاءت في أحد روايات الصحيح (رواية الكشميهني وردها العلامة الألباني على أنها تصحيف وهو حق) فقد قال رحمه الله في صحيح أبي داود: (

الأول: زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين:

الأولى: " اللهم! إني أسالك بحق هذه الدعوة "، والأخرى في آخره: " إنك لا

تخلف الميعاد "!

وهاتان زيادتان شاذتان عندي؛ لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش، ولا في الطريق الأخرى عن جابر، اللهم إلا الزيادة الأخرى؛ فإنها مما ثبت

للكشميهني في "صحيح البخاري "- كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي-،

ولكنها شاذة أيضا؛ لأنها لم تثبت في غير رواية الكشميهني لـ "الصحيح "! وكأنه

لذلك لم يعرج عليها الحافظ في "شرحه " ..... ) اهـ كلامه.

فقد روى الحديث جمع من الأئمة الثقات الأثبات كالبخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم عن علي بن عياش و خالفهم ثقة وهو محمد بن عوف ويمكننا القول أن هذه الزيادة لا تخالف في الحكم ما رواه الآخرون فحقٌ أن الله لا يخلف الميعاد وهي زيادة من ثقة ... كما قلنا أن الإشارة لا تنافي التحريك.

ويمكنك أيضاً مراجعة ما ذكره الشيخ ناصر في لفظة (إلى غير جدار) في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فقد حكم عليها بالشذوذ فقال رحمه الله في الصحيحة:

أن قول ابن عباس في هذا الحديث: ((إلى غير جدار))؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه، فمنهم من ذكره عنه، ومنهم من لم يذكره، وها أنا

أذكر أسماءهم:

أولاً: الذين ذكروه:

1 - إسماعيل بن أبي أويس. البخاري (76).

2 - عبد الله بن يوسف. البخاري (493).

3 - عبد الله بن مسلمة. البخاري (861)، وبعضهم لم يذكره عنه؛ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

4 - مطرف بن عبد الله. السراج في ((مسنده)) (3/ 41 / 2)، وهذا فيما يغلب على الظن؛ فإن النسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد الله بن عبد الله.

5 - ابن بكير.

ثانياً: الذين لم يذكروه:

1 - يحيى بن يحيى. في ((موطأ مالك)) (1/ 171)، وعنه مسلم (2/ 57)، والبيهقي (2/ 277).

2 - ابن القاسم عنه. في ((المدونة)) (1/ 114)، وكذا النسائي في ((الكبرى))؛ كما في ((تحفة الأشراف)) (5/ 59).

3 - يحيى بن قزعة. البخاري (4412).

4 - القعنبي: عبد الله بن مسلمة. أبو داود ((صحيح أبي داود)) (رقم 709)، والبيهقي (2/ 277).

........ إلى أن قال رحمه الله: فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها، فكيف وقد اختلفوا عليه فيهااهـ. الصحيحة (12/ 690).

ـ[أبو أشبال]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 10:12]ـ

لا أوافقك أخي الكريم الراوي ثقة حافظ و لا يضره أنه لم يروي الزيادة غيره , هاهو الإمام أحمد يصرح إذا سمعت الحديث، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق و هذا كاف لبيان قوة ضبطه بل أقول إن ردت هذه الزيادة فلم تبقى هناك زيادة تقبل كما قال الشيخ الحويني و هو من المتمرسين في علم الحديث و العلل و الله أعلم

سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عينة وزهير بن معاوية هؤلاء أكبر شأنا من زائدة، وإذا كان شأن هؤلاء الأربعة تفوق بكثير على زائدة حفظا وإتقانا فلم نصر ونستميت على تفرده مع العلم بمخالفة روايته لمن هو أكبر شأنا منه

قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة.

فجعل الإمام أحمد زائدة في آخرهم تثبتا

وقال أبو حاتم الرازي زهير أتقن من زائدة

¥