ـ[أبو أشبال]ــــــــ[08 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 10:47]ـ

قال الشيخ مشهور: والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهـ

قال الحافظ ابن حجر: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة. وهو احتجاج مردود: لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا؛ فالظن الغالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. اهـ

وقال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. اهـ

ـ[أبو عبد الله البحريني]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 02:43]ـ

حديث وائل ابن حجر _ وما جاء فيه من تحريك _ وصححه ابن حبان كما في خلاصة البدر المنير (ق 23/ 1)، وصححه ابن خزيمة ونقله عنه الحافظ في الفتح (2/ 178)، وصححه ابن الجارود، وابن الملقن، والنووي في المجموع (3/ 312)، وابن القيم في زاد المعاد (1/ 85)، والألباني في الصحيحة (7/ 551 – 554)، وفي الإرواء (2/ 69) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود (208).

ومما جاء من آثار في الباب:

_ عن إربدة التميمي أنه قال: " سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة؟ فقال: ذلك الإخلاص " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3244)، وإسناده حسن.

_ وعن مجاهد قال: " تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3245)، وإسناده صحيح.

تنبيه: أغلب الأحاديث والروايات والآثار جاء فيها ذكر الإشارة فقط دون تحريك، وهذه الرواية وغيرها من آثار أفادت معنى زائداً وهو التحريك، والإعمال أولى من الإهمال، ولا منافاة بين الإشارة والتحريك لا شرعاً، ولا لغةً، ولا حساً وعقلاً. فإنه يصدق على من حرك إصبعه أنه أشار به والله أعلم.

قال الإمام القرطبي في تفسيره: وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك إلى تحريكها.

(1/ 404).

ـ[طارق زاخو]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, صباحاً 10:45]ـ

جزاكم الله خيرا اخواني

ـ[زياني]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 09:10]ـ

حديث زائدة بلفظ:" يحركها يدعو بها" لا يدخل في زيادة الثقة، بل إبدال لفظ بلفظ، فإن كل الأئمة قالوا فيه:" يشير بها يدعو بها"، وقال زائدة من فهمه:" يحركها يدعو بها"، وقد ذكرت سبب ذلك أثناء البحث وعدد من خالفه، لأن لفظة:" كان يحركها"، مخالفة تماما للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة، إذ الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ أو اليدِ وتصويبها نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، وهذا الكلام يؤيده تأويل البيهقي وغيره ممن حمل التحريك على رفعها في أول الأمر فقط.

وتعليل أخينا عبد الكريم لرواية ابن عجلان خطأ منه لأنه صدوق، ومع ذلك فقد تابعه عمرو بن دينار كما ذكرت، بل وتابعه عمرو بن دينار وغيره كما ذكرت، فقد خرج أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم: باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها بالإشارة، حدثنا هلال بن العلاء ويوسف بن مسلم قالا: ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على

¥